استماع مىباشد ولى در معاملات مثل قرض وبيع پذيرفته نمىباشد ( 1 ) . 6 - " تطبيقات قاعده " : براي تحقيق بيشتر در قاعده بجاست فروعى از آن كه در أبواب متفرقة فقه مطرح است ومربوط به قاعده مىشود ذكر نماييم اين مسائل به سه دسته تقسيم مىشود : يك دسته مربوط به موارد اختلاف متداعيين در مالكيت يا حق مىباشد . دسته دوم : مربوط به مواردى است كه اختلاف در عقد يا صحت وفساد آن باشد . دسته سوم : مواردى است كه قول مدعى بدون بينه قبول مىشود . اين مسائل را ضمن سه مبحث بيان خواهيم داشت :

--> ( 1 ) قواعد 2 : 292 ، كتاب القصاص ، في طريق ثبوته وكيفية استيفائه .